محمد الهیاری می‌گوید: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود که مربوط به تصویب سند ملی موسیقی است و بالغ بر دو سال برای آماده‌سازی آن وقت صرف و سپری شده تا پس از اخذ نظر کارشناسان محترم در شورا، تصویب شود و این نوید اتفاق خوبی است که دریک سند بالادستی به موضوع موسیقی پرداخته شود.» مدیرکل دفتر موسیقی در گفت‌و‌گو با «ایران» از دیگر اقدامات این دفتر در دولت سیزدهم سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

 

دوره جدید فعالیت‌های دفترموسیقی، مصادف شد با فروکش کردن شیوع کرونا و آغاز فعالیت‌های اجتماعی و توسعه واکسیناسیون عمومی. بر این اساس تقریباً از دی ماه سال قبل، اجراهای صحنه‌ای با ظرفیت ۳۰ درصد سالن‌ها آغاز شد، اما با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا این ظرفیت‌ها افزایش پیدا کرد و در حال حاضر که ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد، اجراهای صحنه‌ای تقریباً با ظرفیت کامل برگزار می‌شود و به جهت بعد اقتصادی در حوزه موسیقی اتفاق خوبی بوده است. آغاز این اجراها با ژانر پاپ شروع شد و آرام آرام در گونه‌های دیگر موسیقی همچون موسیقی‌های ردیف دستگاهی، نواحی و کلاسیک، هنرمندان به حضور مردم در سالن‌ها امیدوار شدند و تعداد این اجراها افزایش پیدا کرد.علاوه بر از سر گرفته شدن اجراهای صحنه‌ای، اتفاق دیگری هم در ماه‌های اخیر در دفتر موسیقی بوقوع پیوست و آن راه‌اندازی سامانه‌ای جامع در حوزه موسیقی بود و بر این اساس خدمات به هنرمندان، ارباب رجوع، تهیه کنندگان و ناشران حوزه موسیقی در یک سامانه یا پنجره واحد انجام می‌گیرد. پیش‌تر در دفتر موسیقی، سامانه‌ای بود که صرفاً صدور تأیید‌های شعر و ترانه یا صدور مجوز تک‌آهنگ موسیقی انجام می‌گرفت و مابقی خدمات دفتر، در حوزه نماهنگ و اجراهای صحنه‌ای و مواردی از این دست به‌صورت حضوری و مراجعه به دفتر صورت می‌گرفت اما در سامانه‌ای که به تازگی طراحی‌اش تمام شده و اجرای آزمایشی خود را سپری می‌کند پیش‌بینی این است که تمامی خدماتی که در حوزه موسیقی ارائه می‌شود از پنجره واحد دولت و به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری باشد. در واقع دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را معین کرده است، نخست حذف فرایند‌های موازی. بدین معنا که مردم برای دریافت مجوز‌های کسب و کار در صف‌های طولانی حضور پیدا نکنند و تا جایی که ممکن است فرایند‌ها کوتاه‌سازی شود و علاوه بر این از درگاه‌های واحدی به مردم خدمات‌رسانی شود. لذا مسأله پنجره واحد یا درگاه واحد خدمات دولت مطرح شد و چه دفتر موسیقی و چه سایر ادارات تخصصی مکلف بودند در اولین فرصت به این پنجره واحد متصل شوند. سامانه قبلی دفتر موسیقی، به این پنجره واحد متصل نبود بر این اساس حدود ۳ تا ۴ ماه از مرحله گذر از سامانه سابق تا طراحی و راه‌اندازی سامانه جدید که متصل به پنجره واحد باشد فاصله ایجاد شد و این مدت زمان موجب شد در کار شرکت‌ها و صاحبان آثار وقفه‌ای ایجاد شود و بر همین اساس دریافت مجوز‌ها به شکل حضوری و کاغذی انجام می‌گرفت اما در حال حاضر این سامانه به شکل آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش ما بر این است بتوانیم به‌صورت کامل و جامع فعالیت‌های خود را ادامه بدهیم.

 

نکته دیگر اینکه، ذیل سند تحول دولت سیزدهم و همان‌طور که وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حین اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند، معاونت‌ها و ادارات کل این وزارتخانه مکلفند تا اقدامات و فعالیت‌هایشان بر اساس برنامه‌های کلان دولت باشد. لذا در حال حاضر تمامی معاونت‌ها و ادارات در تلاش هستند اقدامات‌شان دراین راستا انجام بگیرد. بر این اساس در حوزه هنر برنامه دولت در سطح عمومی از یک سو، توسعه آموزش هنر و توسعه هنر در مناطق کمتر برخوردار است و همچنین در بعد اقتصادی نیز، توسعه اقتصاد فرهنگ و توسعه اقتصاد هنر جزو برنامه‌های اصلی دولت است به این علت که حوزه فرهنگ و هنر بتواند به کمک بخش خصوصی برای ذینفعان این حوزه اشتغال و درآمدزایی ایجاد کند و در بخش موسیقی، تسهیل‌سازی و سهولت در مجوز‌ها و کمک به آسان شدن کسب و کار‌ها جزو برنامه‌های دولت است و ما به عنوان ادارات تخصصی موظف هستیم موانع را برداریم و کمک کنیم که این کسب و کارها فرایند ساده‌تری داشته باشد.

 

در سال‌ جاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق بسیارخوبی را شاهد خواهیم بود که مربوط به تصویب سند ملی موسیقی است و بالغ بر دو سال برای آماده‌سازی آن وقت صرف و سپری شده تا پس از اخذ نظر کارشناسان محترم در شورا، تصویب شود و این نوید اتفاق خوبی است که در یک سند بالادستی به موضوع موسیقی پرداخته شود. این سند وجوه مختلفی دارد، از جمله تعامل دستگاه‌هایی که در حوزه موسیقی چه درعرصه تولید، یا سیاستگذاری و حامی و مصرف کننده در کشور فعالیت می‌کنند. مانند سازمان صدا و سیما و این دستگاه‌ها می‌توانند نقش پررنگ‌تری در حوزه موسیقی داشته باشند و تصمیمات‌شان، تصمیمات هماهنگ‌تری با یکدیگر باشد.

علاوه بر اعتبار و ارزش این سند ملی در جهت ارتقای این جایگاه، با مرکز موسیقی صدا و سیما، مرکز موسیقی در سازمان اوج، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران گفت‌و‌گو‌های منظم صورت خواهد گرفت و امیدواریم مجموعه نهادهای دولتی و حاکمیتی که در حوزه موسیقی صاحب نظر هستند و چه دست‌اندرکاران کمک کنند تا اتفاقات بهتری در حوزه موسیقی رخ بدهد.

 

مسأله کپی رایت، به لحاظ حقوقی موضوع مهمی است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود اما سند ملی موسیقی به کلیات موسیقی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد، البته اشاراتی به موضوع حقوقی و رعایت حقوق صاحبان آثار دارد و اما بررسی جدی این موضوع در مجلس شورای اسلامی است و چند سالی است این موضوع توسط دولت در مجلس در حال کارشناسی است. البته جدا از بعد بین‌المللی معاهدات مربوطه به این قانون، قوانین کپی رایت داخلی ما قوانین محکمی است اما متأسفانه به قوانین کپی رایت داخلی احترامی گذاشته نمی‌شود و آثار موسیقی در پلتفرم‌ها و سایت‌های مختلف به‌صورت رایگان منتشر و بارگذاری می‌شود و صاحبان آثار به جهت مالی ذینفع نمی‌شوند.امیدوارم این موضوع مهم و تأثیرگذار به جهت اقتصادی مورد توجه و گفت‌و‌گو‌های جدی‌تر و تصمیمات اجرایی بهتر قرار بگیرد.